به نقل از «خبرگزاری آریا»

دولت سیزدهم میدان و دیپلماسی را در امتداد هم قرار داد

تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۲۵۰۴۹

خبرگزاری آریا - سخنگوی دولت سیزدهم در خصوص انتشار شایعاتی مبنی بر افزایش نرخ نان توضیح داد: قیمت‌گذاری نان ملی نیست و دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ نان ندارد.
به گزارش خبرگزاری آریا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم، در برنامه «بدون توقف» شبکه سه سیما در پاسخ به سؤالی در خصوص اختلافات موجود بین دولت و مجلس گفت: اینکه دولت لایحه می‌دهد و مجلس نمی‌پذیرد و یا موضوع استیضاح وزیران، که اختلاف نیست، مجلس از حوزه قانونی خود استفاده می‌کند و اصلاً اقتضای تفکیک قوا همین است، اساساً نگاه دولت سیزدهم این است که مردم از دعواهای مجلس و دولت خسته شدند، چون مردم بین دولت و مجلس و قوه قضائیه تفکیکی قائل نیستند و همه را حاکمیت می‌بینند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لذا این دولت جهت‌گیری خودش را متفاوت کرده و بنای کار خود را همدلی و همراهی با همه نهادها و قوا قرار داده است. مثلاً یک روزی در دولت‌های گذشته گفته می‌شد که نیروهای مسلح خلاف سیاست ما عمل می‌کنند، اما در این دولت ما میدان و دیپلماسی را در امتداد هم قرار دادیم.
وی ادامه داد: مثلاً ما نیروهای مسلح را در مدیریت زلزله و ساخت و ساز مسکن هم به کار می‌گیریم، آقای رئیسی در این دو سال بیش از 20 دفعه در صحن مجلس حاضر شدند، وزرای ما بیش از 100 دفعه در کمیسیون‌ها شرکت داشتند، ما به جای اینکه دعواها را بیرون بیاوریم سعی می‌کنیم با گفت‌وگو مشکلات را حل کنیم. در حوزه‌های مختلف دولت و مجلس سعی می‌کنند در کنار هم مسائل را حل کنند. اختلاف نظر کارشناسی در خود مجلس و دولت هم هست، اما دولت سعی کرد همدلی را وسط بیاورد.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه رئیس جمهور در این دو سال با همه نمایندگان دیدار و گفت‌وگو داشته، اظهار کرد: چطور می‌شود اقتدار دریایی داشت؟ با همین گفت‌وگوها، همچنین اگر در صنعت فضایی دستاوردی داریم به همین دلیل است. اخیراً شورای راهبردی سیاست خارجی آمریکا گزارش داده که یک تغییر جهت در صنعت فضایی ایران رخ داده است، پس با این رویکرد سازندگی حاصل می‌شود. مثلاً افتتاح فاز جدید آزادراه تهران شمال نتیجه همکاری دولت با نهادهای انقلابی بود، این همکاری‌ها در همه زمینه‌ها وجود دارد. نگاه دولت این است که من باید میان‌دار باشم و همه ظرفیت‌ها را شناسایی کرده و به کار بگیرم برای اینکه سنگی از جلوی راه مردم برداشته شود. همچنین دولت سعی می‌کند پروژه‌های نیمه تمام گذشته را به اتمام برساند تا شیرینی آن به کام مردم بیاید.
بهادری جهرمی در خصوص حوزه بورس نیز توضیح داد: بورس تابعی از واقعیت اقتصاد ماست، تمرکز اصلی دولت آن است که شرکت‌های بزرگ بورسی را سوده کنیم تا بورس هم اثربخش باشد، در واقع هم حمایت و هم هدایت نقدینگی را انجام می‌دهد. نکته دوم؛ اینکه نگاه دولت به بورس نگاه قلک نیست که تجربه‌های گذشته تکرار شود، لذا دولت حتی صندوق‌های تثبیت را در بورس ایجاد کرد، منابع تزریق کرد و سیاست‌های ده گانه را برای بهبود وضعیت بورس ابلاغ کرد.
وی در پاسخ به این مطلب که یکی از اشتباهات دولت عرضه خودرو در بورس بود، گفت: اول اینکه افزایش نرخ خودرو به دلیل افزایش نرخ ارز اتفاق افتاد، نکته دیگر اینکه تنها 3 درصد تولیدات خودرو در بورس عرضه می‌شود، اما در هر صورت چون قانونگذار تصمیم در مورد قیمت‌گذاری و عرضه خودرو را به شورای رقابت داده بود دولت هم تمکین کرده و دخالتی در این موضوع نداشت.
بهادری جهرمی در پایان در خصوص دلایل افزایش نرخ نان نیز یادآور شد: قیمت‌گذاری نان ملی نبوده و شورای قیمت‌گذاری استان‌ها و شهرستان‌ها به صورت محلی و با توجه به شرایط شهرستان خود قیمت‌گذاری را برعهده دارند. دولت حتی سعی کرد یارانه جبرانی به نانواها بدهد، در تنظیم‌گری نیز این مسئله وجود داشت که مسؤولان ستاد تنظیم بازار به قیمت‌گذاران محلی اجازه داد که متوازن‌سازی و مدیریت محلی کنند، در هر صورت دولت تصمیمی برای افزایش قیمت نان ندارد. البته در همه اصناف تخلف داریم که باید گزارش داده شود.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: دولت سیزدهم قیمت گذاری افزایش نرخ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۲۵۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.